به نام حضرت حق هرچه هست از اوست برای اوست
نعمت حق است همین راه راست     علم همان منبع درمان ماست

کاملترین و به روزترین مجموعه های صوتی حقوق

توصیه به تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان و داوطلبان شرکت در ازمون های (وکالت - قضاوت - سر دفتری اسناد و ازدواج - اسخدام در قوه قضائیه و مشاغل مرتبط با رشته

حقوق) و تحصیلات تکمیلی

تدریس بر شیوه دانشگاهی با ذکر مثال های داخل کتاب و خارج از کتاب و اشاره به اراء وحدت رویه و نظرات مشورتی و بیان نظرات و  دکترین حقوقی و چگونگی طرح سوال

ناقص نخرید

کامل شد

منبع : موسسه پژوهشی پند (وبسایت صوت حقوق )

  فایل ها صوتی با پسوندmp3 و  کیفیت عالی بوده قابل پخش در تمامی دستگاه های پخش صوتی و تصویری می باشد

مجموعه اول

تدریس  قسمتی از ایین دادرسی کیفری و  حقوق جزای عمومی و اختصاصی جدید به مجموعه اضافه شد

و بزودی قسمتی از انها و توضیخات ان در سایت قرار خواهد گرفت

متون فقه از متن لمعه و متون حقوقی از کتاب

A LEVEL AND AS LEVEL LAW 

********الوعده وفا**********

مجموعه های جدید نیز اماده شد

ادرس: استان البرز (کرج) رجائی شهر خیابان ازادی خیابان ششم غربی(شهید جریان)فاز2 پلاک 31

026.34421826

09124667931

09396941377

بسته کامل 60.000 هزار تومان

تکدرس 20.000 هزار تومان

به همراه جزوات و نمونه سوالات رایگان و تدریس قوانین خاص

 و بسته ویژه ازمون وکالت

توصیه : مفاهیم و فلسفه وضع قوانین  را درست یاد بگیرید تا در هیچ ازمونی متحیر نباشید

دوستانی که با استفاده از مجموعه های ما در ازمون های حقوقی حائز رتبه یا موفقیت یا افزایش بار  علمی شده اید ما و دیگران دوستانتان را مطلع بفرمایید

جزوه جزای اختصاصی 1  بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392





جزوه جزای اخصاصی 1 براساس قانون مجازات جدید قسمت اول








جزوه  جزای اخصاصی 1 بر اساس قانون مجازات جدید قسمت دوم






جزوه جزای اختصاصی 2 بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

جزوه حقوق جزای عمومی منطبق بر قانون مجازات اسلامی 1392

بهنام حضرت حق هرچه هست از اوست برای اوست
نعمتحق است همین راه راست علم همان منبع درمان ماست

کاملترینو به روزترین مجموعه های صوتی حقوق

توصیهبه تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان و داوطلبان شرکت در ازمون های (وکالت - قضاوت - سر دفتری اسناد و ازدواج - اسخدامدر قوه قضائیه و مشاغل مرتبط با رشته

حقوق)و تحصیلات تکمیلی

تدریسبر شیوه دانشگاهی با ذکر مثال های داخل کتاب و خارج از کتاب و اشاره به اراء وحدترویه و نظرات مشورتی و بیان نظرات و دکترین حقوقی و چگونگی طرح سوال

ناقصنخرید

کاملشد

منبع: موسسه پژوهشی پند (وبسایت صوت حقوق )

فایلها صوتی با پسوند mp3 و کیفیت عالی بوده قابل پخش در تمامی دستگاه های پخش صوتی وتصویری می باشد

مجموعه اول

تدریس قسمتی از ایین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی و اختصاصی جدید به مجموعه اضافه شد

متون فقه ازمتنلمعه و متون حقوقی ازکتاب

ALEVEL AND AS LEVEL LAW

********الوعدهوفا**********

مجموعه های جدید نیز اماده شد

ادرس: استان البرز (کرج) رجائی شهر خیابان ازادی خیابان ششمغربی(شهید جریان)فاز2 پلاک 31

026.34421826

09124667931

09396941377

بستهکامل 60.000 هزار تومان

تکدرس20.000 هزار تومان

به همراه جزوات و نمونه سوالات رایگان و تدریس قوانین خاص

و بسته ویژه ازمون وکالت

توصیه : مفاهیم و فلسفه وضع قوانین را درست یاد بگیرید تا در هیچ ازمونی متحیر نباشید

بهنام حضرت حق هرچه هست از اوست برای اوست
نعمتحق است همین راه راست علم همان منبع درمان ماست

کاملترینو به روزترین مجموعه های صوتی حقوق

توصیهبه تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان و داوطلبان شرکت در ازمون های (وکالت - قضاوت - سر دفتری اسناد و ازدواج - اسخدامدر قوه قضائیه و مشاغل مرتبط با رشته

حقوق)و تحصیلات تکمیلی

تدریسبر شیوه دانشگاهی با ذکر مثال های داخل کتاب و خارج از کتاب و اشاره به اراء وحدترویه و نظرات مشورتی و بیان نظرات و دکترین حقوقی و چگونگی طرح سوال

ناقصنخرید

کاملشد

منبع: موسسه پژوهشی پند (وبسایت صوت حقوق )

فایلها صوتی با پسوند mp3 و کیفیت عالی بوده قابل پخش در تمامی دستگاه های پخش صوتی وتصویری می باشد

مجموعه اول

تدریس قسمتی از ایین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی و اختصاصی جدید به مجموعه اضافه شد

متون فقه ازمتنلمعه و متون حقوقی ازکتاب

ALEVEL AND AS LEVEL LAW

********الوعدهوفا**********

مجموعه های جدید نیز اماده شد

ادرس: استان البرز (کرج) رجائی شهر خیابان ازادی خیابان ششمغربی(شهید جریان)فاز2 پلاک 31

026.34421826

09124667931

09396941377

بستهکامل 60.000 هزار تومان

تکدرس20.000 هزار تومان

به همراه جزوات و نمونه سوالات رایگان و تدریس قوانین خاص

و بسته ویژه ازمون وکالت

توصیه : مفاهیم و فلسفه وضع قوانین را درست یاد بگیرید تا در هیچ ازمونی متحیر نباشید

اعاده دادرسی

ماده 98- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل میxadتوان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده 99- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

0. در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
0. در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده 100- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم میشود.

ماده 101- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده 102- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر مینماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی میکند.

ماده 103- شعبه رسیدگیکننده به اعاده دادرسی میتواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده 104- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر مینماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض مینماید و حکم اول به قوت خود باقی ميماند.

ماده 105- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده 106- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی آنان، نمیتواند وارد دعوی شود.

اجرای احکام

ماده 107- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده 108- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال مینمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را بهطور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده 109- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذيربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود.

تبصره- تقاضای ذینفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع میشوند، میتوانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده 110- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میشوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3- شعبه رسیدگیکننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم مینماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده میشود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار ميگيرد.

ماده 111- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند:

0. احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌ له در مدت معين.
0. دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ به در صورت عدم اجرای حكم يك سال پس از ابلاغ.
0. دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني).
0. دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 112- در صورتي كه محكومٌ عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان ميباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه همxadعرض ارجاع میگردد.

ماده 113- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگیکننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده 114- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له میتواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری مینماید.

ماده 115- در مواردی که محکومٌ علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میگردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر مینماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده میشود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده 116- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده میتواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازمالاجراء است.

ماده 117- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام مینماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازمالاتباع است.

ماده 118- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

ماده 119- در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (43) این قانون، اقدام مینماید.

رسیدگی در هیأت عمومی

ماده 80- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام میگیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده

ث- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع میشود.

ماده 81- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام مینماید:

0. در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر مینماید.
0. در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) این قانون عمل میxadنماید.
0. در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر ميشود. این قرار، قطعی است.

ماده 82- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان میرساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام میکند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده میشود و در نوبت رسیدگی قرار میگیرد.

ماده 83- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخهای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.

تبصره- چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان ميتواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.

ماده 84- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع میشود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل میکنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میشود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر میکند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میشود.

تبصره 1- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان میرسد.

تبصره 2- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازمxadالاتباع است.

ماده 85- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است.

ماده 86- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویبکننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده 87- در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازمالاتباع است.

ماده 88- هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 89- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومی پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأي اقدام مينمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نميشود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع ميشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده 90- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان میتواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مينمايد. اين رأي براي سایر شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازمالاتباع است.

تبصره- پس از صدور رأي ایجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخهای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام ميگيرد.

ماده 91- طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده 92- چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.

ماده 93- افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذینفع میدانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذیربط، میتوانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود. شعبه مذکور در صورت احراز ذینفع بودن درخواستکننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم مینماید.

ماده 94- در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر میxadنماید.

ماده 95- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ میگردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان ميباشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام ميشود.

ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیینxadنامهxadای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه میxadرسد.

ماده 97- رای هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء میxadگردد.

تبصره- ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 10- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهxadها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریxadها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.

تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمیxadباشد.

ماده 11- در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگيكننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مينمايد.

تبصره- پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

ماده 12- حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود.

2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره - رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آیینxadنامهxadها، بخشنامهxadها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

ماده 14- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوانعالی کشور است.

ماده 15- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیمگیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص
ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواستنموده باشند

ماده 1 - رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگر در
مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی بهدعاوی بازرگانی نیز جز در
موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص
ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواستنموده باشند

فایل صوتی مدنی 8 شماره 2

فایل صوتی مدنی 8 شماره 3

فایل صوتی مدنی 8 شماره 4