لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود؛ در جلسه مورخ ۰۹ اسفند ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این قانون 58 ماده دارد .
آیین نامه اجرائی این قانون باید بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.
و از تاریخ تصویب این قانون قوه قضاییه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه ها ی قضایی شهرستان، به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.از زمان اجراء این قانون، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد .
دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است. امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
۲- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
۳- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛
۴- نفقه اقارب ، مهریه ونفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛
۵- جهیزیه؛
۶- حضانت و ملاقات طفل؛
۷- نسب؛
۸- نشوز و تمکین زوجین؛
۹- ولیت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
۱۰- رشد، حجر و رفع آن؛
۱۱- شروط ضمن عقد نکاح؛
۱۲- سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
۱۴- اهداء جنین
و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر می نماید. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است
چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.
به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلو گیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کنار دادگاه های خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ایجاد نماید.
کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشد. در صورت مراجعه طرفین شوراهای یادشده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتی که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می شود.پ
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. ( مالیات برای مهریه های نامتعارف)
گواهی صادر از مراکز مشاوره خانواده مبنی بر طلاق توافقی نیز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفین اجراء می گردد.
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود.
و از تاریخی که این قانون لازم الاجراء شده قوانین زیر نسخ شده اند .
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می شود:
۱- قانون راجع به ازدواج،مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۱۱
۳- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۴- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳
۵- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۶- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۷- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰
۸- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۹- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
۱۰- قانون مجازات اسلامی مواد( ۶۴۵)و(۶۴۶) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
برچسب:
نویسنده: علیرضا باقری
تاريخ: پنجشنبه
18 ارديبهشت
1393 ساعت: 16:38
